جزئیات معافیتهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه/ ثبات در بازار مسکن و خودرو ایجاد میشود
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۵۹۸۶
علیرضا عباسی نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه بیان کرد: با توجه به نیاز کشور جهت کنترل بازارها، به خصوص بازار داراییهای اصلی شامل املاک، خودرو، طلا و ارز، در چند سال گذشته طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مورد توجه مجلس بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در حال حاضر بعد از اینکه متن پیشنهادی این طرح در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی بررسی شد، دستگاههای مختلف کشور از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی، بخش خصوصی و اتاقها، مرکز پژوهشهای مجلس و قوه قضائیه، همگی در نهایی شدن طرح مشارکت کردند. نتیجه این اقدامات، همین طرحی است که اکنون رسانهای شده و کمیسیون اقتصادی هم طرح را تصویب کرد. در حال حاضر طرح در صف صحن مجلس قرار دارد. تا یکی دو ماه آینده به نوبت صحن میرسد.
* گذر از ممیزمحوری به سامانهمحوری در طرح مالیات بر عایدی سرمایه
نماینده مردم کرج در مجلس، در مورد تغییر رویکرد این طرح در محاسبه و أخذ مالیات گفت: یکی از دغدغههایی که از سالهای گذشته در مجلس وجود داشت، بحث ممیزمحور بودن سازمان مالیاتی و دخالت عوامل انسانی در تعیین مالیات بوده است. اهمیت مسئله در این است، به واسطه اینکه سامانههای سازمان مالیاتی کامل نبود، امکان محاسبه و أخذ سامانهای مالیات وجود نداشت.
عباسی اذعان داشت: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، عملاً دخالت عوامل انسانی حداقل شده و تقریباً کلیه فرایندها به صورت سامانهای انجام میگیرد. انجام سامانهای این فرایندها، باعث میشود که از یک طرف اجحاف در حق مؤدی مالیاتی، از طرف دیگر اعمال سلیقه در أخذ مالیات صورت نگیرد، که این کاملاً به عدالت اقتصادی نزدیکتر است.
وی در رابطه با راهحل این طرح برای جلوگیری از فرار مالیاتی بیان کرد: در حوزه فرار مالیاتی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به دلیل اینکه کاملاً مبتنی بر سامانه بوده و دخالت عوامل انسانی را حذف کرده است، خیلی به کاهش فرار مالیاتی کمک میکند. از طرف دیگر، به دلیل تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری، یک نظمی به جریان مالی کشور میدهد که موجب جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد شد.
* طرح مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً به دنبال أخذ مالیات از سوداگران است
این نماینده مجلس در رابطه با جامعه هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه توضیح داد: در بحث املاک، خودرو، طلا و ارز، به دلیل معافیتهای گستردهای که برای عموم جامعه داده شده، آن چیزی که عملاً اتفاق میافتد این است که عمده افراد جامعه درگیر این مالیات نمیشوند؛ چون این مالیات مربوط به کسانی است که فراتر از نیاز مصرفی خود از این اقلام خرید و فروش میکنند.
عباسی در رابطه با عملکرد این طرح گفت: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، به تعداد اعضای خانوار تا سقف 4 ملک مسکونی، معافیت داده شده است؛ فلسفه این کار این بود که خانواری که برای نیاز مصرفی خود ملک میخرند، مشمول مالیات نشوند. در این طرح حتی اگر خانوار بیش از این تعداد ملک بخرند ولی بلندمدت نگه دارند، هم نرخ مالیاتی هم مأخذ آن کاهش پیدا میکند و مالیات آنها به حداقل میرسد. بنابراین این طرح صرفاً به دنبال أخذ مالیات از سوداگران است.
وی در ادامه بیان کرد: در مورد خودرو نیز به تعداد اعضای خانوار، تا سقف 4 خودرو معافیت مالیاتی داده شده است. در مورد طلا، به هر یک از اعضای خانوار در هر 5 سال، معادل 200 گرم طلای 18 عیار معافیت داده شده است؛ مثلا خانوار 5 نفره، معادل ارزش 1 کیلوگرم طلای ۱۸ عیار معافیت مالیاتی دارد. بنابراین این طرح کاملاً به دنبال این مسئله است که به هیچ عنوان نیاز مصرفی جامعه مشمول مالیات نشود.
این نماینده مجلس یادآور شد: بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به کسانی است که بیش از نیاز مصرفی خود، مسکن، خودرو و طلا خرید و فروش میکنند. با وضع مالیات بر فعالیت این افراد، عملاً سوداگری در این بازارها کاهش یافته و ثبات در این بازارها را شاهد خواهیم بود.
علیرضا عباسی تأکید کرد: امیدواریم با هماهنگیهایی که صورت میگیرد، هر چه سریعتر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد، در نهایت هم تصویب شود تا بتواند به ثبات و کنترل بازار داراییهای اصلی مثل املاک، خودرو، طلا و ارز کمک کند و ملت شریف ایران نیز از منافع این طرح بهرهمند شوند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سکه طلا ارز علیرضا عباسی نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی مالیات بر عایدی سرمایه مسکن مالیات خودرو سکه طلا ارز طرح مالیات بر عایدی سرمایه فرار مالیاتی أخذ مالیات نیاز مصرفی داده شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۵۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیرهای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامههای زنجیرهای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگریهای کاذب و تورم ساز را میبندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانهدرشت به این طرح اصلاحی حمله میکنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی میتواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظهای در شرایط کنونی امکانپذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایهگذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت میکنند مشمول مالیات میشوند و به این ترتیب افراد از سرمایهگذاری و فعالیت در حوزههای مختلف خودداری میکنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود میشود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاستهای پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاستگذاریهای اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمیشود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته میشد، چراکه با اجرای سیاستهای اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار سالهاش را میگذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیتهای سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیتهای مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بیآنکه کاری به ریشه اوجگیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار داراییهایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز میشود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یکسو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیتهای اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه میکند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاستگذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریمها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راههای جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راهها افزایش وصولیهای مالیاتی بود. همزمانی شوکهای وارده به بازارها با حملات سفتهبازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفتهبازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفتهبازانه میشود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاستهای غلط مهار تورم دارد».
یادآور میشود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت میگیرد. نشریات و رسانههای زنجیرهای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداختهاند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیایاقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات میشود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهمگیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت میگیرد (هممیهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
اینگونه فرار به جلوی نشریات زنجیرهای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینههای عمومی، محصول هشت سال سوءمدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسانسازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که میگفت حتی نمیتواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت میفروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمدهای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگریهای ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم میشوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیمگری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالیهای دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانتخواری و سوداگریهای غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشتهاند که اصل مالیاتستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیتهای غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیرهای چنین وانمود میکنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!